الحق في الدواء: قانون التجارب السريرية فضيحة كبرى

كتبت : نهاد عادل 

قال الدكتور هاني محمود، رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أن مصر بحاجة إلى قانون "التجارب السريرية" حتى تستطيع دخول عصر جديد من البحث العلمي، موضحًا أن العالم الكبير أبو بكر الرازي ، أكد أن الدواء الناجح يجب أن يشهد التجربة.

وأضاف الدكتور هاني خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصرفي يوم" على فضائية دريم2، مساء الأحد، أن الميزة في القانون أنه مأخوذ من القواعد الدولية المعترف بها في مجال تجربة الدواء، مؤكدا أن الأدوية تمر بمراحل كثيرة حتى تصل لمرحلة الأمان، ويتم تجريبها على البشر.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول المادة الخامسة من القانون، والتي أتاحت  إجراء التجارب الطبية على الأطفال والنساء فى سن الإنجاب والحوامل والأميين وذوى الاضطرابات العقلية، والذين يعانون قصوراً فى القوة أو الذكاء أو الثقافة أو الموارد، ومنهم على سبيل المثال: المشردون، المعدمون، الفقراء، المساجين، المدمنون، فاقدو الوعى المؤقت أو الدائم، المصابون بأمراض تهدد الحياة، وطلاب الطب والتمريض والعلوم الصيدلانية، قال الدكتور هاني أن هناك لجنة أخلاقيات، تراجع بحث وحالة كل مبحوث جيدا، أما بالنسبة للأشخاص فاقدي الأهلية، فالوالي الشرعي هو المسئول عن اتخاذ القرار بدلا منه.

وأشار الدكتور هاني، أن هناك إجراءات صارمة يكفلها القانون تضمن عدم حدوث تجاوزات أو استغلال للأشخاص محل الاختبار مع تقديم كل المعلومات المتعلقة بالآثار الجانبية أو الأضرار التى قد تصيب المبحوثين. وشدد على أن المقابل المادي ليس مغر، كما يقال وأنه لا يتجاوز الـ50 جنيه تشمل تكلفة مواصلات المبحوث وبدل غذاء.

وأكد رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أن القانون أثمر ايجابيا في الدول التي طبق فيها، وأن عدد التجارب قلت، وليس العكس، لافتا أن القانون يحتاج لبعض التعديلات، منها على سبيل المثال، ضرورة وجود بند يعزز فائدة المجتمع المصري من إجراء تجارب الدواء، فلا يصح إجراء تجربة على مواطن مصري لكي تستفيد منها دولة أجنبية أخرى.

وعلى صعيد آخر، وصف الدكتور، محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، مشروع القانون الذي طرح بأنه كارثة وفضيحة، مؤكدا أنه لا يوجد نص فى القانون يجبر شركات الأدوية على الإعلان عن الآثار الجانبية للدواء والمضاعفات، كما أنه يعطي ستار قانوني للشركات لإستغلال أطفال الشوارع في تجارب الدواء.

وطالب فؤاد بضرورة تعديل القانون، وإخضاعه لحوار مجتمعي قبل إقراره، كما طالب بضرورة إستثناء المرأة والطفل من القانون.

يذكر أنه قد تم الكشف عن مسودة قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية «الإكلينيكية» ومواد القانون الـ18 التى تنظم عملية إجراء التجارب تحت رعاية مؤسسات الدولة.