محاكمات مدنيه فى مصر

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الأحد في نيويورك بحضور نظيره الأميركي جون كيري أن الناشطين الذين أوقفوا خلال المظاهرات الأخيرة في البلاد لن يحالوا إلى القضاء العسكري.

ونقل مسؤول أميركي رفض كشف هويته عن فهمي قوله إن "جميع الأشخاص الموقوفين سيحالون أمام محاكم مدنية عادية".

ولفت فهمى إلي أن "الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن للمواطن ومحاربة أعمال العنف والإرهاب في إطار القانون" مشددا على أن "الحرب على الإرهاب لن تثني الحكومة عن المضي قدما في العملية السياسية التي تشمل كل أبناء الوطن طالما التزموا السلمية ونبذوا العنف وأدانوا الإرهاب ولا يحرضون عليهما وغير مطلوبين على ذمة قضايا جنائية".

كما أكد الوزير المصري استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، بما في ذلك أوامر الضبط والإحضار والإحالة التي تصدر من النيابة العامة.

والتقى فهمي نظيره الأميركي بأحد فنادق نيويورك قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وخلال محادثات الأحد، شدد كيري على "أهمية أن تواصل مصر تطبيق خارطة الطريق وأن تقوم بذلك في شكل شفاف وحقيقي يأخذ في الاعتبار أكبر عدد" من المصريين.

وأضاف كيري أمام نظيره المصري أن على المسؤولين المصريين أن يظهروا في أقرب وقت أنهم يتقدمون بشكل حاسم نحو حكومة مدنية تنبثق من انتخابات.

وبعدما عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، أوقفت قوات الأمن آلاف النشطاء أغلبهم من الإسلاميين بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين.

وانتقدت العديد من المنظمات المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمات العسكرية لمدنيين، مؤكدة أن نحو ستين من هؤلاء حوكموا أمام محاكم للجيش منذ بداية يوليو/ تموز.

وكانت محكمة عسكرية بمحافظة السويس قد أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من أنصار مرسي قبل أيام، في حين أجلت محاكمة آخرين لوقت لاحق.

كما أصدرت أيضا مطلع الشهر الحالي أحكاما متنوعة على 64 من مؤيدي مرسي، بينها السجن المؤبد (25 عاما) لفرد واحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، والسجن ما بين خمس وعشر سنوات لـ48 شخصا، وبراءة 12 آخرين، بتهم تتعلق بـ"حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف" خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، وفقا لنص الاتهام.