محو الثوره من الدستور

 انه عصر ما بعد ال 30 يونيو 

محت اللجنة التي كلفتها السلطة القائمة في مصر بتعديل الدستور الذي جرى تعطيله عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي الإشارة الخاصة بثورة 25 يناير من الديباجة في النسخة المعدلة.

وقال مقرر "لجنة العشرة" علي عوض صالح إن اللجنة لم تشر في ديباجة المشروع ولا في أي مادة منه إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011), أو إلى الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 التي تعدها السلطة الحالية "ثورة"، بينما يعدها مناهضوها انقلابا على السلطة الشرعية والدستور.

وأضاف صالح -وهو مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الدستورية- أن المشروع النهائي لتعديل الدستور لم يشر لأي ثورة حتى يغطي جميع الثورات السابقة أو اللاحقة، على حد تعبيره.

وكان الدستور المعطل الذي أقر نهاية العام الماضي في استفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64% يتضمن إشارات إلى شرعية ثورة 25 يناير.

وأقر الدستور المعطل رغم انسحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية التي صاغته احتجاجا لعدم استجابة اللجنة لتعديل مواد محل خلاف، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو بالمادة التي تفسر المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المؤقت اليوم الأحد النسخة المعدلة للدستور المعطل. ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط النسخة المعدلة من الدستور المعطل الذي كان يتضمن 236 مادة.

ونقلت صحف مصرية عن مقرر لجنة العشرة أن المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012 المستفتى عليه انتهت، وأن المرحلة الثانية من التعديلات ستبدأ بعد تشكيل لجنة الخمسين التي لم يقع اختيار أعضائها بعد.

وحين تنتهي هذه اللجنة من صياغة التعديلات نهائيا، سيقدم المشروع برمته للرئيس المؤقت ليدعو إلى الاستفتاء عليه. وتتحدث تقارير إعلامية عن حذف أكثر من ثلاثين مادة من الدستور المعطل، ومن بينها المادة التي تفسر المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية.