انتقادات للدستور

انتقد حزب النور السلفي تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري ووصفه بأنه غاية في السوء، في حين أبدى مستشارو هيئة قضايا الدولة استياءهم من إقصائهم من اللجنة دون مبرر.

وكان  الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر الأحد قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وفق مسودة قدمت لها من لجنة الخبراء وأثارت كثيرا من الجدل.

وفي إطار ردود الفعل على ذلك، قال شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي إن اللجنة قامت بتهميش حصة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص، مما يعني أن هناك تجاهلا وإقصاء للتيار الإسلامي وسيطرة للفصيل اليساري القومي على اللجنة.

وأوضح طه أن اللجنة شهدت أيضا غيابا واضحا لرموز ثورة 25 يناير، مما يبعث على القلق على وضع الثورة في مرحلة ما بعد 30 يونيو.

من جهتهم أبدى مستشارو هيئة قضايا الدولة استياءهم من إقصائهم من لجنة الخمسين دون مبرر، وجاء في بيان للنادي أن مجلس إدارته سيظل في حالة انعقاد دائم للنظر في هذا الإقصاء.

تصريح الرئاسة

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي قال إن تشكيل اللجنة جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو/تموز الماضي، وعلى الترشيحات الواردة بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.

وأوضح أن اللجنة ستقوم باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقرر للجنة، مشيرا إلى أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه وأن تطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلساتها بمقر مجلس الشورى، مضيفا أن موعد انعقاد أول اجتماع للجنة سيكون يوم الأحد الثامن من سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 12 ظهرا.